فاحكم بما شئت وما ترتضي * فالقلب ما يرضيه إلّا رضاك « 1 » سؤال غسو [ 1066 ] : هرگاه مديون تعلّل در أداء نمايد بعد از آنكه نقد ندارد وهرگاه تنخواهش را بفروشد - به قيمتي كه در نظر دارد ، يا ارزش دارد - نمىخرند ؛ چه بايد كرد ؟ وهرگاه در اين صورت به حاكم عرف عرضه شود چه صورت دارد ؟ جواب : بر أو واجب است كه أداء نمايد هر چند كه تنخواهش را بسيار نازل بخرند هرگاه طلبكار راضى به تأخير نباشد ، وهرگاه مضطرّ به عرض حاكم عرف شود ظاهرا ضرر ندارد به شرطي كه ظنّ غالب در تضرّر مديون در جان ومال نداشته باشد ، ودر ضرر مالي متحمّل ضررهاى مالي أو شود از خدمتانه « 2 » وغيره . سؤال غسز [ 1067 ] : در نماز وروزه كه به جهت ميّت استيجار مىشود چه مىفرمايند ؟ وترتيب در آنها شرط است يا با هم به عمل مىتوانند آورد ؟ جواب : استيجار مذكور مانعى ندارد خصوصا هرگاه ميّت به آن وصيّت كرده باشد . شبهه‌اى كه بعضي از متأخّرين در اين كرده‌اند نظر به نيّت قربت ومنافاة آن با أخذ اجرت « 3 » ، به عينه در استيجار حجّ بلكه در نذر عبادت جارى است وجوابش يكى است وآن اين است كه : بعد از وقوع اجاره ونذر ؛ آن فعل بر أو واجب مىشود ، پس مىتواند كه به نيّت قربت به عمل آورد وفرقى نيست در اعتبار نيّت قربت ميان حج ونماز ومشوب بودن حجّ به مال وتمحّض نماز وروزه به بدن ، وهمچنين وقوع إجماع بر صحّت استيجار حجّ هيچ‌كدام منشأ

--> ( 1 ) بحار الأنوار : 16 / 54 ( با اندكى اختلاف ) . ( 2 ) يعنى : آنچه به مأمور سلطان وحاكم به عنوان هديه دهند . ( فرهنگ معين : 1 / 1402 ) . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 12 .